پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم مىفرماید: نشانه مسرف چهار چیز است: 1- بالیدن به باطل 2- خوراک آنچه در خور او نیست.
3- بىرغبتى به کار خیر 4- انکار هر که سودش نرساند. (تحف العقول ص 23) و امیرالمؤمنین على علیه السلام نیز تصریح مىکند: تدبیر با کفاف روزى، بهتر است از بسیار با اسراف. (تحف العقول ص 76) و فرهنگ مصرف در اسلام مبتنى بر رعایت اعتدال و دورى از اسراف است زیرا اسراف، انسان را از خط انصاف دور مىکند و زمینههاى بىمیلى به کار خیر و جانبدارى از ظالمان را فراهم مىآورد. از این رو در جامعه مصرف گرا که نمونهاى از جامعه اسراف زده است و مانور تجمل و مصرف در آن رواج دارد شاهد تبعیضها و نابرابرىهایى هستیم که افراد برخوردار، بدون توجه به آسیبهایى که به طبقات دیگر وارد مىکنند منشأ و الگوى ترویج ظلمهایى هستند که دیگران را حریص به «منکر» مىنمایند و این موضوع نشان مىدهد که مصرفزدگى و اسراف علاوه بر تبعات اقتصادى، پیامدهاى منفى فرهنگى را نیز به همراه دارد. در جامعه مصرف گرا «خرید کالا» به عنوان یک ارزش تلقى مىشود و هر که خریدهاى بیشتر و متنوع ترى داشته باشد، الگو قرار گرفته و گرامى داشته مىشود و البته در جوامع پیشرفته مصرفزده، مصرفگرایى «یک فعالیت اصلى اجتماعى» به شمار مىآید. براى خرید و مصرف، وقت بسیار و انرژى و پول و نوآورىهاى فنى صرف مىشود و حتى از اینکه راهکارهاى پیشرفتهترى براى مصرفگرایى خلق شود، مطالعات بسیارى صورت مىگیرد زیرا در جامعه مصرفزده، خط تولید و توزیع مىبایست مبتنى بر مصرف بیشتر، فعالیت کند.
در جامعه مصرفگرا، هر که پول بیشترى دارد، افزونتر خرج مىکند و هر که ندارد بایستى در حسرت هزینهها بماند و این مدل مصرف، نشانه آسیبها و نابرابرىهاى اجتماعى نیز هست. البته در کشورمان تا کنون برنامههاى مختلفى در جهت توسعه و رشد اقتصادى و اجتماعى ارائه شده که تأثیرات آن نیز تا کنون در حوزه گسستهاى اجتماعى نمایان شده و این موضوع، علىرغم تأکیدات مکررى است که از سوى علماو دانشمندان این عرصه بیان شده است.
در بند ششم خط مشىهاى اساسى و رهنمودهاى مقام معظم رهبرى به دولت آقاىهاشمى رفسنجانى جهت تدوین برنامه دوم پنج ساله آمده است: «جهت دادن به کلیه فعالیتهاى اجرایى و تبلیغى به سمت رشد معنویت و فضیلت اخلاقى در جامعه، تعمیق و گسترش حساسیتها و باور دینى، گسترش ارزشهاى انقلابى، حفظ کرامت انسانى، ایجاد نظم و قانون پذیرى و روحیه کار و تلاش و خوداتکایى و قناعت و جلوگیرى از اسراف و مصرفگرایى و پرداختن به زوائد.» و متأسفانه آنچه تاکنون طراحان برنامههاى توسعه ارائه کرده اند، نتوانسته است خط مشى یادشده را تحقق بخشد و تأکید معظم له مبنى بر نامگذارى سال 1388 به عنوان سال اصلاح الگوى مصرف بیانگر این نکته مهم است که اعلام یک سرى خطوط تئوریک در برنامههاى توسعه، صرفاً متضمن اجراى آنها در راستاى تحقق عدالت به معناى جلوگیرى از ترویج مصرف زدگى نیست.
بدانیم پدیده چند شغلى کارمندان در ایران از رهگذار فرهنگ مصرفگرایى شکل گرفته است، زیرا اغلب حقوق بگیران، ناتوان از ادامه این مسابقهاند و براى باقى ماندن در این چرخه مىبایست کار و تلاش بیشترى را از خود به نمایش بگذارند.
ممکن است برخى از افراد و دست اندرکاران مدعى شوند که طى برنامههاى توسعه و در دولتهاى قبلى طرحهایى را براى اصلاح الگوى مصرف ارائه دادهاند، اما شواهد موجود و تأکید مقام معظم رهبرى در سال 88 گویاى فقدان تأثیر این طرحها و به عبارت بهتر ناکافى بودن اقدامات انجام شده است. مطمئناً برنامهها و طرحهایى مىبایست در این زمینه مورد عنایت قرار گیرد که بتواند همه طبقات جامعه اعم از برخوردار و فقیر را به یک الگوى واحد مصرف نزدیک کند تا نمونه عینى یک روش اجرایى براى استقرار عدالت پدید آید. از سوى دیگر استفاده از برنامه صحیح براى اجراى الگوى مصرف، نشانه اعتقاد به وجود ملاحظات اخلاقى در فرهنگ مصرف و اقتصاد است و الگوى واقعى، رشد اقتصادى صحیحى را در پى خواهد داشت، همچنان که این الگو مىتواند دو وجه اصلى بازار یعنى مصرف کننده و تولید کننده را با یک روش متحد منطبق نماید و هدف از تولید بیشتر را مصرف بیشتر قرار ندهد و مسلماً اجراى یک الگوى دقیق، نیازمند شجاعت و تدبیر خردمندانهاى است که کشورمان را در جهت کاهش وابستگى در منابع تعریف شده به کشورهاى دیگر قرار مىدهد و آنچه در این مسیر از همه بیشتر تأثیرگذار است، الگویى است که حضرت امام(ره) و
پیروان راستین آن حضرت به عنوان «ساده زیستى» در زندگى خود پیاده کردهاند و در همین راستا مؤثرترین افراد براى اصلاح الگوى مصرف، مسؤولین نظام در هر ردهاى هستند. همان طور که مقام معظم رهبرى نیز تأکید کردهاند باید مسؤولان کشور راه صرفه جویى و مقابله با اسراف را به مردم یاد بدهند. خود مسؤولان دولتى هم باید اسراف نکنند. اسراف مسؤولان دولتى از اسراف مردم عادى مضرتر است، زیرا که اسراف در بیت المال است.
در اینجا بایستى سخنى از حضرت على علیه السلام را یادآور شویم که خطاب به کارگزاران خود مىفرمود: «نوک قلمهایتان را نازک کنید که مرکب بیت المال کمتر مصرف شود.» و در جاى دیگر: «هرگاه به اصلاح نفس خود راغب بودى، بر تو باد که اقتصاد و قناعت و پرهیزکارى را پیشه کنى.» چرا که قطعاً اسلام نه با اسراف (خروج از خط اعتدال) موافق است و نه تبذیر (تضییع مال) را براى تدبیر زندگى مناسب مىداند. مطمئناً نامگذارى سال 88 به عنوان اصلاح الگوى مصرف، تدبیرى شجاعانه براى شکستن تابوى مصلحت هایى است که همواره مانع از پیشرفت کشورمان شدهاند. از این رو نباید بیش از این، فرصتها را از دست بدهیم و با تلاش مستمر و برنامههاى مؤثر و عملى و آموزشهاى کارآمد و جلوگیرى از تولیدات غیراستاندارد و مصرفى مانع از تضییع سرمایههاى گرانقدر کشورمان شویم.
متن کامل قانون هدفمند کردن یارانهها
خبرگزاری خانه ملت متن کامل قانون هدفمند کردن یارانهها را منتشر کرد.
ماده 1- دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند:
الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامیایران کمتر از نود درصد (90%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.
تبصره- قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی
نودوپنجدرصد (95%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین میشود
و قیمت خرید فرآوردهها متناسب با قیمت مذکور تعیین میگردد.
ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.
تبصره- جهت تشویق سرمایهگذاری، قیمت خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون هر مترمکعب حداکثر شصت و پنج درصد(65%) قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس(بدون هزینه انتقال) تعیین میگردد.
ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.
تبصره - قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با بازده حداقل سی و هشت درصد (38%) نیروگاههای کشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یک درصد (1%) به بازده نیروگاههای کشور افزوده شود به طوری که تا پنجسال از زمان اجراء این قانون به بازده چهل و پنج درصد(45%) برسد و همچنین تلفات شبکههایانتقال وتوزیع تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی‌وفرهنگی جمهوریاسلامیایران به چهارده درصد(14%) کاهش‌یابد.
دولت مکلف است با تشکیل کار گروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیر دولتی نسبت به رتبهبندی تولیدکنندگان برق از نظر بازده و توزیع کنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاستهای تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید.
تبصره 1 - درخصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمتهای ترجیحی را اعمال کند.
شرکتهای آب، برق و گاز موظفند درمواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهرهبرداری می‌کنند، درصورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و درصورتی که امکان اضافه‌کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند.
تبصره 2 - قیمت حاملهای انرژی برای پس از سال پایه براساس قیمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعیین میگردد.
تبصره 3- قیمتهای سال پایه اجراء این قانون به گونهای تعیین گردد که برای مدت یکسال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000)ریال و حداکثر مبلغ دویستهزار میلیارد (200.000.000.000.000)ریال درآمد بهدست آید.
ماده 2- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمتهای حاملهای انرژی
بر اقتصاد ملی قیمت این حاملها را در صورتی که تا بیست و پنج درصد (25%) قیمت تحویل در روی کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق أخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حاملهای انرژی در بودجه سنواتی منظور کند.
در صورتی که نوسان قیمتها بیش از بیست و پنج درصد (25%) شود، در قیمت تجدید نظر خواهد نمود.
ماده 3 - دولت مجاز است، با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمعآوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.
الف- میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه ای تعیین شود که بهتدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.
تبصره 1- دولت مکلفاست قیمت تمام شده آب را با در نظر گرفتن هزینه‌های تأمین، انتقال و توزیع با رعایت بازده تعیین کند.
تبصره 2- تعیین قیمت ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود.
ب - کارمزد خدمات جمعآوری و دفع فاضلاب براساس مجموع هزینه‌های نگهداری و بهرهبرداری شبکه پس ازکسرارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و کمکهای دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاستهای تشویقی) تعیین میگردد.
ماده 4- دولت موظف است بهتدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) اقدام نماید.
تبصره- یارانه پرداختی به تولید کنندگان بخش کشاورزی نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد.
ماده 5- دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص میشود با روشهای مناسب در اختیار مصرفکنندگان متقاضی قرار دهد.
تبصره- سرانه یارانه نان روستاییان و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و اقشار آسیب‌پذیر در سایر شهرها به‌تشخیص دولت حداقل پنجاه درصد(50%) بیشتر از متوسط یارانه سرانه خواهد بود.
ماده 6- دولت موظف است سیاستهای تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی و نیز کمک به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان که در اجراء این قانون ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه میشود اتخاذ نماید.
آئیننامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری دستگاههایذیربط تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب اینقانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده 7- دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:
الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.
ب - اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:
1- گسترش و تأمین بیمههای اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعبالعلاج.
2- کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال.
3- توانمندسازی و اجراء برنامه‌های حمایت اجتماعی.
تبصره 1 - آئیننامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام سازی پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداختهای موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء
امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمیناجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 2ـ دولت میتواند حساب هدفمندسازی یارانهها را بنام سرپرست خانوادههای مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین میشود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینهها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شدهاند مجاز است.
ماده 8- دولت مکلف است سی درصد (30% ) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه کند:
الف- بهینه¬سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه¬جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرائی ذیربط معرفی میشود.
ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره¬وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.
ج- جبران بخشی از زیان شرکتهای ارائه¬دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده¬های نفتی و شهرداریها و دهیاریها ناشی از اجراء این قانون.
د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذکور.
هـ - حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.
و - حمایت از تولید نان صنعتی.
ز - حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.
ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفتوآمدهای غیر ضرور.
تبصره - آئیننامه اجرائی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، کشاورزی و خدمات و نحوه پرداختهای موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهادکشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، کشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده 9- منابع موضوع مواد (7) و (8) این قانون اعم از کمکها، تسهیلات و وجوه اداره شده از طریق بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی در اختیار اشخاص مذکور قرار خواهد گرفت.
ماده 10- دریافت کمکها و یارانههای موضوع مواد (7) و (8) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح میباشد. درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را بهعمل آورد.
اشخاص در صورتی که خود را برای دریافت یارانهها و کمکهای موضوع مواد
(7) و (8) این قانون محق بدانند میتوانند اعتراض خود را به کمیسیونی که در آئیننامه اجرائی این ماده پیشبینی میشود ارائه نمایند.
آئیننامه اجرائی این ماده حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزراء دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده 11- دولت مجاز است تا بیست درصد (20%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایهای هزینه کند.
ماده 12- دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به‌نام هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری کل واریز کند. صددرصد(100%) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیشبینی شده در مواد (7) ، (8) و (11) این قانون اختصاص خواهد یافت.
تبصره 1- دولت مکلف است اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند.
تبصره 2- کمکهای نقدی و غیرنقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن معاف است. کمکهای مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی‌از قیمت‌کالا یا خدمات عرضه‌شده توسط آنها مشمول حکم این‌تبصره نخواهدبود.
تبصره 3- دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر ششماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده 13- تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلک می شود.
ماده 14- جا به جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد (7)، (8) و (11) حداکثر ده واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است، به طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود.
ماده 15- به‌دولت اجازه داده میشود ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به‌نام سازمان هدفمندسازی یارانهها با استفاده از منابع (امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات) موجود، جهت اجراء این قانون با لحاظ قانون برنامه ایجاد کرده یا با اصلاح ساختار و ادغام شرکتهای موجود تأسیس نماید.
دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء این قانون را که به خزانه واریز میشود، عیناً پس از وصول و کسر سهم دولت موضوع ماده(11) به‌طور مستمر برداشت و به‌عنوان کمک صرفاً جهت اجراء اهداف و تکالیف مقرر در مواد (7) و (8) این قانون دراختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه کند.
سازمان به‌صورت متمرکز اداره میشود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهای ستادی، برنامه‌ریزی و نظارت در مرکز میباشد.
وزراء رفاه و تأمین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، راه و ترابری،
جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، نفت، نیرو و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور عضو مجمع عمومی سازمان می‌باشند.
اساسنامه شرکت شامل ارکان، وظایف و اختیارات، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران میرسد.
وجوه و اعتبارات موضوع این قانون از جمله مواد (12) و (15) مانند سایر شرکتهای دولتی در بودجه کل کشور منعکس میشود و به جز اختیارات و مجوزهای موضوع این قانون از جمله مواد (2) و (14) تغییر در سقف اعتبارات شرکت در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز میباشد.
وجوه مانده سازمان از هرسال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هرسال میتواند برای سنوات بعد در چهارچوب این قانون تعهد ایجاد نماید.
اعتبارات موضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند- مصوب 6/11/1364- میباشد.
سازمان مکلف است گزارش عملکرد، دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانهها را به‌تفکیک مواد(7)و(8) در پایان هر شش ماه دراختیار کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات و سایر کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
دیوان محاسبات کشور مکلف است در مقاطع شش‌ماهه گزارش عملیات انجام‌شده توسط سازمان را براساس اهداف پیشبینی شده در این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده 16- دولت مجاز است از ابتدای سال 1389معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمتهای موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی طی پنجسال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.
قانون فوق مشتمل‌بر شانزده ماده و شانزده تبصره درجلسه علنی روز سه‌‌شنبه مورخ پانزدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/10/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.
میزان مصرف در ایران ومقایسه با برخی کشورها
حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبرمعظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال 88 با ابراز امیدواری درباره غلبه قدرت ایمانی ملت ایران بر همه حوادث و تحولات این سال، افزودند: با توجه به اهمیت "حیاتی و اساسیِ مصرف مدبرانه و عاقلانه منابع کشور"،این سال را در همه زمینه ها و امور، سال اصلاح الگوی مصرف می دانم. اهمیت و سبب این نامگذاری را زمانی در می یابیم که میزان مصرف در ایران را با کشور های دیگر مطالعه، مقایسه و مورد بررسی قرار دهیم.
بر اساس گزارش، موسسه «مارکت اوراکل» ایران از نظر ارائه بنزین ارزان سومین کشور و از نظر میزان یارانه پرداختی به این کالا نخستین کشور در میان کشورهای جهان است و بیش از 36 درصد کل مصرف بنزین خاورمیانه در سال 2007 در ایران مصرف گردیده است. متوسط مصرف سوخت خودروهای بنزینی در کشورمان حدود 11 لیتر در روز است در حالی که متوسط مصرف سوخت در کشورهای دیگر نظیر آلمان و ژاپن 5/2، در انگلیس 5/3، در فرانسه 9/1، در کانادا 5/6 و در کشور آمریکا 3/7 لیتر در روز است.هر 10 سال یک بار میزان مصرف سوخت در ایران 2 برابر میشود اما این نرخ رشد در مقیاس جهانی یک تا 2 درصد بیشتر نیست و میزان سوخت مصرفی جهان در حدود هر 50 سال یک بار 2 برابر میشود. یعنی ایران در مقایسه با میانگین جهانی 4 تا 5 برابر بیشتر سوخت مصرف می‌کند. هم‌اکنون 9 درصد سوخت جهان در ایران و توسط تنها یک درصد جمعیت جهان مصرف میشود. و هر ساله بیش از 38درصد از بودجه سالانه دولت ایران به یارانه بنزین اختصاص می‌یابد در حالی که در صورت مصرف استاندارد، ایران میتواند یکی از صادر کنندگان بنزین باشد.
سرانه مصرف نان در ایران به گفته معاون وزیر بازرگانی حدود 160 کیلوگرم در سال است که نسبت به کشورهای اروپایی نظیر فرانسه که 56 کیلوگرم و در آلمان 70 کیلوگرم در سال است بیش از 2 تا 3 برابر است. و به اذعان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یارانه نان طی پنج سال اخیر به طور متوسط سالانه بیش از 30 درصد رشد داشته است و در سال جاری این رقم بالغ بر 26 هزار میلیارد ریال است و ادامه این روند طی 10 سال آینده با رشد متوسط 15 درصد بدون در نظر گرفتن افزایش یارانه قیمت نان ، میزان یارانه پرداختی به 600 هزار میلیارد ریال خواهد رسید.
براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران دومین کشور جهان از نظر پرداخت یارانه انرژی با رقم 37 میلیارد دلار میباشد .مصرف سرانه انرژی در ایران به ازای هر نفر بیش از 5 برابر مصرف سرانه کشوری مانند اندونزی با 225 میلیون نفر جمعیت، 2 برابر چین با یک میلیارد و 300 میلیون نفر جمعیت و 4 برابر کشور هند با یک میلیارد و 122 میلیون نفر جمعیت است که با مقایسه شاخص شدت مصرف انرژى در ایران با بسیارى از کشورهاى جهان ، شاهد وضعیت ناهنجار بهره بردارى انرژى هستیم .
در بخش ساختمان و مسکن ایران براساس آمار و ارقام منتشره، متوسط مصرف انرژی به ازای هر مترمربع در ایران 6/2 برابر متوسط مصرف در کشورهای صنعتی است که در بعضی از شهرهای کشورمان، این رقم به حدود 4 برابر می رسد.
الگوی مصرف آب آشامیدنی بر اساس اعلام بانک جهانی برای یک نفر در سال، یک متر مکعب و برای بهداشت در زندگی به ازای هر نفر، 100 متر مکعب در سال است. بر این اساس، در کشور ما 70 درصد بیشتر از الگوی جهانی آب مصرف میشود! از نظر مصرف برق هم ، ایران نوزدهمین کشور پرمصرف برق در دنیاست.ودولت سالیانه یارانه 4 هزار میلیارد تومانی برای برق در نظر می گیرد. دکتر داوودى در همایش ملى نگاه قدسى به آب گفته است که سرانه مصرف آب ایرانى‌ها پنج برابر سرانه مصرف جهان است.
تبریزی مدیرعامل سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در خصوص میزان مصرف گاز ایران گفته است: ایران بعد از کشورهای امریکا و روسیه در رتبه سوم مصرف جهان قرار دارد؛ میزان مصرف گاز طبیعی در ایران از 68 میلیارد متر مکعب در سال 2001 با متوسط رشد سالانه 3/10 درصد به 123 میلیارد متر مکعب در سال 2008 رسیده و پیش بینی می شود در سال 2012 میلادی میزان مصرف به 277 میلیارد متر مکعب برسد. و با ادامه این روند در سال های آینده ایران به یک مصرف کننده بزرگ گاز طبیعی در جهان تبدیل خواهد شد.این در حالی است که دولت در سال گذشته 134هزار میلیارد ریال یارانه گاز به مشترکان بخش خانگی تعلق داده است.
سرانه مصرف شکر در ایران 29 کیلو گرم است در حالی که میانگین مصرف شکر در جهان 22 کیلو گرم می باشد . و نیز تحقیقات کارشناسان نشان می دهد ایرانی ها ?? درصد بیشتر از میانگین جهانی روغن مصرف می کنند و همچنین مصرف میوه در ایران 4 برابر استاندارد جهانی است.
همانطور که مشاهده می کنیم مقایسه میزان مصرف در بخش های مختلف با سایر کشورها ، نشان‌دهنده وضعیت بسیار نامطلوب مصرف در همه زمینه ها است. و جالبتر اینجاست که سالیانه نزدیک به 2/12 هزار میلیارد تومان یارانه واقعی و 78 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت می کنیم. که در مجموع مبلغ کل یارانه آشکار و پنهان دولت چیزی در حدود 90 هزار میلیارد تومان است.
امید است با استراتژی و راهبردی که مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خویش تبیین فرمودند، یک عزم جدی در دولت و مجلس برای تهیه یک نقشه راه در جهت اجرای اصلاح الگوی مصرف تهیه شود . ونبایدخودمان را با برگزاری چند سمینار وکنگره در این خصوص ،سرگرم کنیم و ا ز اصل پیام ایشان غافل شویم. تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری بصورت واقعی تنها با ورود همه جانبه مردم، دولت و مجلس امکان پذیر است و ورود به این پیکار امروز یک تکلیف شرعی و ملی محسوب می گردد.
